الحوار الوطنى.. ممثل حزب العدل تطالب بحصول العاملين على أجر يتناسب مع مستوى الأسعار

استعرضت جيهان عطا، أمين المواطنة المركزية بحزب العدل، الرؤية الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية المبني على رؤية 2030م، التي تقوم على أنظمة مؤسسية تحقق المساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تتمثل فى (الدولة-المجتمع المدني-القطاع الخاص)، كما تناولت مبدأ تكافؤ الفرص وفقا لتعريف منظمة العمل الدولية.

جاء ذلك خلال كلمة أمين المواطنة المركزية بحزب العدل خلال جلسة نقاشية حول العدالة الاجتماعية في جلسات الحوار الوطني المستمرة ممثلة عن الحزب وعن الحركة المدنية الديمقراطية.

وتناولت ممثلة حزب العدل كيفية تحقيق العدالة والتنمية في محاور سياسات العمل، سياسات الأجور والمعاشات، سياسات الإسكان الاجتماعى، وتطوير العشوائيات، والسياسات الضريبية.

وذكرت ممثلة الحركة المدنية الديمقراطية، أنه فيما يتعلق بسياسات العمل يتطلب تكافؤ الفرص والشفافية في الإعلان عن الوظائف وشروطها، وفى الاختيار بين المتقدمين وفقا لنتائج الاختبارات التى يخضعون لها، بحيث يكون الفصيل الوحيد فى الاختيار هو مقدار ما يحصل عليه المتقدم من درجات وليس الاهواء الشخصية للقائم بالاختيار، وكذلك في عملية التقييم الخاصة بالموظفين، واضعة عدد من النماذج الخاصة بالتقييم.

وتطرقت “عطا” لسياسات الأجور والمعاشات الأجور العادلة، قائلة:” أجر عادل يتناسب مع مستوي الأسعار وتكاليف المعيشة، وهذا يتطلب زيادة سنوية تتناسب مع معدل التضخم تطبيق الحد الادنى والحد الاقصي للأجور، ويجب وجود الشفافية في تحديد المرتبات، وفي الناحية الثالثة ذكرت ما يتعلق بالعدالة في الاسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات، وأثنت على ما تقوم به الدولة فى هذا الجانب وخاصة تطوير العشوائيات، وتقدمت بعدة ملاحظات تمثلت في أن الإجراءات لا تتناسب مع الفئات المستحقة والتى يغلب علي بعضهم الأمية وعدم القدرة على التعامل مع كثرة الإجراءات وبالتالى فئة كبيرة منهم لا تستفيد من الخدمات المقدمة، وفيما يتعلق بتطوير المناطق غير الآمنة فيمكن التعامل ليس بسياسة واحده مع كل المناطق فهناك مناطق قديمة جدا واصبحت متهالكة ليس لها حل سوى الازالة وهناك مناطق عشوائية ولكن تعتبر حديثة وتحتاج لتنظيم وتطوير الخدمات والمرافق والطرق بها فقط، وأخيرا فيما يتعلق بالسياسات الضريبية، طالبت اتباع نظام الضرائب التصاعدية على الدخل لتحقيق المزيد من العدالة الضريبية.