قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لمجلس الأمن الدولي أمس الخميس إن المحكمة أصدرت 4 أوامر اعتقال سرية جديدة في جرائم يُزعم أنها ارتُكبت في ليبيا منذ 2011.
وأضاف خان في أثناء تقديم تقريره نصف السنوي عن ليبيا للمجلس التابع للأمم المتحدة، أن مكتبه تقدم في الأسابيع القليلة الماضية بطلب لإصدار مذكرتي اعتقال إضافيتين، لكن القضاة لم يفصلوا بعد في الأمر.
والمذكرات تخضع للسرية حاليا، وبالتالي ليس واضحا من تستهدفهم أو الجرائم التي يتهمهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية تحديدا بارتكابها. وطلب المدعي العام من القضاة رفع السرية عنها وفي انتظار صدور القرار.
وأحال مجلس الأمن الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2011، وتقول المحكمة في موقعها الإلكتروني إن التحقيق يركز على الجرائم المزعومة ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتُكبت في البلاد منذ 15 فبراير/شباط 2011.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه حصل على أدلة تتعلق بانتهاكات ارتكبتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ومن ضمنها جرائم قتل خارج القانون واختطاف وعنف جنسي.
وأضاف أن ضمن تلك الجرائم عددا كبيرا من حوادث القتل خارج القانون والاختطاف والتمثيل بالجثث والاختفاء القسري وأخذ الرهائن والعنف الجنسي والنهب، إضافة إلى الضربات الجوية العشوائية واستخدام الألغام وانتهاكات حقوق الإنسان أثناء المحاكمات العسكرية للمدنيين وتدمير الممتلكات.
ومنذ يونيو/حزيران 2020 تواصل هيئة البحث عن المفقودين الليبية (حكومية) اكتشاف مقابر جماعية وفردية في ترهونة وانتشال جثث ورفات؛ وأحدث ما قامت به الهيئة هو استخراج رفات 6 أشخاص مجهولي الهوية في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وتُتهم قوات تابعة لحفتر بالمسؤولية عن هذه المقابر خلال سيطرتها على ترهونة بين أبريل/نيسان 2019 ويونيو/حزيران 2020.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية طالبت بتسليم محمود الورفلي القيادي بقوات حفتر، لاتهامه بالقيام بإعدامات ميدانية لسجناء، بينما اغتيل الورفلي في مارس/آذار الماضي على يد مسلحين مجهولين اعترضوا سيارته وفتحوا نيران بنادقهم عليه في مدينة بنغازي.