الاتفاق حول رفع سقف الدين جاهز لطرحه على الكونغرس  

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد أن اتفاقا نهائيا بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري لرفع سقف الدين الأميركي بات جاهزا لطرحه على الكونغرس، وحضّ “المجلسين على تمرير هذا الاتفاق”.

وقال بايدن في كلمة قصيرة أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض: “أعتقد أنها خطوة مهمة جدا إلى الأمام”، مضيفا أن الاتفاق “يزيل التهديد بحدوث تعثّر كارثي”.

وفي وقت سابق الأحد، ذكر رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، أن اتفاق سقف الدين خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف مكارثي أن أكثر من 95% من الجمهوريين في المجلس متحمسون لاتفاق سقف الدين.

وتوصل الرئيس الأميركي بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري مكارثي إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، لينهيا بذلك أزمة استمرت شهورا.

وتوفر التسوية بين الديموقراطيين والجمهوريين بعد أسابيع من المفاوضات مخرجا للطرفين للتراجع عن حافة الهاوية، لكن الخطر لا يزال ماثلا بانتظار إقرار الاتفاق قبل 5 حزيران/يونيو موعد عجز الحكومة عن دفع مستحقاتها في حال لم يرفع سقف الدين.

وقال البيت الأبيض إن بايدن ومكارثي تحادثا في وقت سابق من الأحد لتفادي كارثة تهدد بخسارة ملايين الأشخاص لوظائفهم وبانهيار مالي عالمي.

من جانبه، أعرب مكارثي عن تفاؤله بإمكانية إقرار الحزبين للاتفاق في الكونغرس على الرغم من شكوك بعض النواب من الجانبين.

وفي بيان صدر في وقت لاحق الأحد، وصف مكارثي وقادة جمهوريون آخرون في الكونغرس الاتفاق بأنه “سلسلة انتصارات تاريخية”.

واستدعى مكارثي النواب إلى واشنطن للتصويت على الاتفاق، الأربعاء، قبل إرساله في وقت لاحق إلى مجلس الشيوخ.

وبحلول مساء الأحد، تم نشر الاتفاق المكون من 99 صفحة ليصبح متاحا للتدقيق من قبل المشرعين والعامة على حد سواء قبل التصويت.

ودعا زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل إلى “إقرار الاتفاق بسرعة دون تأخير لا داعي له”.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات إنّ الاتفاق بين السلطة التنفيذية والمعارضة يرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة سنتين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.

غير أنّ المصدر ذاته أشار إلى أنّ الاتفاق لم يتضمّن التخفيضات الكبيرة التي يريدها الجمهوريون، رغم أنّ الإنفاق غير الدفاعي سيظل تقريباً من دون تغيير السنة المقبلة، وسيزيد اسمياً فقط في العام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، ستعتمد قواعد جديدة للوصول إلى بعض برامج المساعدات الفدرالية، ولكن المصدر أشار إلى أنّ الاتفاق يحمي قانون خفض التضخّم وخطّة تخفيف ديون الطلاب، التي وقّعها بايدن.

ولولا رفع هذا السقف لواجه أكبر اقتصاد عالمي احتمال التخلف عن السداد في 5 حزيران/يونيو، ما يجعله عاجزا عن دفع مستحقاته من من أجور ومعاشات تقاعد وصولا إلى تسديد ديونه.

وعلى غرار الاقتصادات الكبرى في العالم، تعتمد الولايات المتحدة على الاقتراض.

لكن خلافا للدول النامية الأخرى، تواجه الولايات المتحدة بانتظام عائقا قانونيا يتمثل بسقف الدين أي المستوى الأقصى لاستدانة السلطات الأميركية الذي ينبغي على الكونغرس رفعه.

ويجعل الجمهوريون الذين لديهم الغالبية في مجلس النواب منذ كانون الثاني/يناير، من هذا الإجراء التشريعي الروتيني أداة ضغط سياسي.

ورفض الجمهوريون ما أسموه منح “شيك على بياض” للرئيس الديموقراطي واشترطوا لرفع السقف المحدد حاليا ب31400 مليار دولار، حصول اقتطاعات في الميزانية.

ورفض بايدن المرشح لولاية ثانية في 2024، لفترة طويلة إجراء مفاوضات معهم متهما المعارضة بأخذ الاقتصاد الأميركي “رهينة” بمطالبتها بهذه الاقتطاعات.