الأمم المتحدة تعرض التجربة الرائدة لنظام ممثلها المقيم في مصر وتأثيرها

وشارك في الجلسة وزيرة التعاون الدولي والرئيس المشاركة للجنة تسيير الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة الدكتورة رانيا المشاط، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر والرئيس المشارك للجنة تسيير الإطار الاستراتيجي إيلينا بانوفا، ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير أسامة عبد الخالق، ومدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية السفير محمد نصر.

وأدارت الجلسة النائب المؤقت لرئيس مكتب تنسيق التنمية للأمم المتحدة (DCO) روزماري كالابوراكال، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب تنسيق التنمية فرنانديز تارانكو، فضلاً عن مشاركة المندوبين الدائمين للعديد من الدول الأعضاء لدي الأمم المتحدة.

وسلطت الجلسة الضوء على نظام المُمثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، والذي يقوم بتنسيق أنشطة الأمم المتحدة المنفذة في مصر من خلال مختلف وكالات وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة، وهم 26 وكالة أممية متخصصة، بالإضافة إلي الوكالات غير المقيمة في مصر، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية ووفقا للأولويات الوطنية للتنيمة من أجل تعزيز مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، في مداخلتها خلال الجلسة والتي جاءت عبر الفيديو، “إن أهداف التنمية الوطنية لكل دولة ترتبط بشكل كبير بالأهداف التنموية الأممية، لذا فإن استراتيجيات التنمية الوطنية في مصر ورؤية 2030 تعكسان التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، منوهة بأن هناك تواصل مستمر وتنسيق تام مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر لتعزيز العمل مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية لدفع جهود التنمية وتلبية متطلباتها باستمرار، أخذا في الاعتبار المتغيرات الدولية والإقليمية في المشهد الإنمائي.

وبصفتها الرئيس المشارك للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، استعرضت وزيرة التعاون الدولي تجربة إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة (2023 – 2027)، الذي تم إطلاقه مؤخرًا بحضور رئيس الوزراء.

كما نوهت بالجهود والتنسيق الذي تم بين الوكالات الأممية والجهات الوطنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل وضع هذه الوثيقة، مؤكدة أهمية إطار التعاون مع الأمم المتحدة في وضع أولويات التعاون للخمس سنوات المقبلة، لتعزيز مسيرة التنمية في مصر وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وشددت على إطلاق وثيقة الشراكة بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين والأطراف ذات الصلة، بما يعكس أهميتها ودورها في دفع جهود التنمية في مختلف المجالات.

وأضافت: “كانت هناك مناقشات واجتماعات مُستمرة على المستوى الفني ومستوى متخذي القرار وصانعي السياسات، واستطعنا أن نحافظ على محور تمكين المرأة كمحور رئيسي ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة استجابة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وتعزيز دورها اقتصاديًا واجتماعيًا، إلى جانب إضافة محور الحوكمة الذي يعد أحد أهم مخرجات المشاورات متعددة الأطراف من اجل دعم أممي أكثر تنظيما وأثر إنمائي أكثر استدامة”.

كما أكدت التنسيق المستمر مع الأمم المتحدة، ومراعاة المتغيرات المحلية والدولية باستمرار، لاسيما الأزمات التي يعاني منها العالم في الفترة الحالية، موضحة أنه خلال جائحة كورونا استطعنا إعادة ترتيب الأولويات (Re-purposing) وتوجيه موارد المشروعات من أجل تلبية احتياجات القطاع الصحي وتوفير اللقاحات ودعم جهود الدولة في التصدي للجائحة من خلال خطة التأهب والاستجابة القطرية (Country Preparedness and Response Plan)، وخطة الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية والتعافي (The Socio-Economic Response and Recovery Plan).