«الأحرار الاشتراكيين» يعلن دعمه ترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة

قال درويش أن الرئيس السيسي وضع يده على مواطن دعم الاقتصاد بمشروعات متعددة متنوعة في كافة مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي ومستلزمات الصناعات وكذلك تطوير العديد من الصناعات التي تلعب الدور الأكبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات التي ترتبط بالمواطن المصري وتحقيق المزيد من النجاحات في المجالات إنتاج الطاقة والكشف عن البترول والغاز وكذلك استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية لإنتاج المحاصيل الرئيسيه التي تدخل في صناعات الأغذية وزيادة معدلات التصدير للخارج ورفع مستوى الجودة لجلب العملة الصعبة لمواجهة التحديات وزيادة سعر الدولار وزيادة معدلات التضخم والعجز في الموازنة.

وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن الرئيس السيسي قد اتخذ خطوات جادة في مجال حقوق الإنسان وأصدر العديد من القرارات لإطلاق سراح المساجين على ذمة قضايا الرأي وغيرها وبعث روح الحراك السياسي داخل الأحزاب المصرية بعد أن أطلق قراره الرائع بالدعوة إلى حوار وطني يجمع الأحزاب وباقي القوى السياسية لتوحيد الرؤى والأهداف للخروج بمخرجات من شأنها حل الأزمات التي تواجه المجتمع وأن الرئيس السيسي استطاع أن يقضي على الإرهاب ليشعر المواطن المصري بالأمن والأمان بعد سنوات عجاف شهدت فيها الدولة المصرية جرائم إرهابية لزعزعة استقرار الوطن لكن دعم الرئيس لمؤسسات الجيش والشرطة أعاد أحكام القابضة على المشهد وقضى ببراعة على المخططات والتربيطات التي كانت تستهدف إسقاط الوطن في مراسم الفوضى والانفلات.

وأضاف  طارق درويش إلي أنه ينبغي أن يستكمل الرئيس السيسي رئاسة الدولة المصرية للعبور بالوطن إلى ما يبغيه من استقرار بعد تحقيق الإنجازات الكبيرة بإنشاء المدن الجديدة بسوهاج والمنيا ودمياط والمنصورة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن أخرى كثيرة بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات مثل حياة كريمة و 100 مليون صحة وهي البرامج التي استهدفت القضاء على الأمراض المستوطنة وتنفيذ آليات التأمين الصحي الشامل فضلا المحاولات المستمرة لرفع مستوى التعليم وإنشاء المزيد من الجامعات المتخصصة التي يمكن الاعتماد عليها في مجالات تطوير المجتمع علمياً والاستفادة من ذلك في تحقيق النمو الشامل في كافة المجالات المختلفة من الوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وقال درويش أنه ينبغي تحقيق مطالب الرئيس السيسي في أعلا شأن النصوص الدستورية واعتبرها التي لا يجوز مخالفتها أو تعطيلها أو الانتقاص منها باعتبارها الخط الأحمر في الحفاظ على الحريات وحقوق الإنسان وحقوق المواطن في الترشيح والانتخاب وعدم المساس بهذه الحقوق الدستورية طبقاً للمادة 87 و 92 و 53 من الدستور المصري الحالي.