أيمن محسب: الدولة حرصت على تعزيز تنافسية الاقتصاد بدعم المشروعات الصغيرة

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريصة على دعم القطاعات التى تساهم فى تعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد الوطنى، وعلى رأسها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، مشيرا إلى اهتمام الدولة ببذل جهود كبيرة من أجل إحداث طفرة فى القطاع ودمج تلك الجهود ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع الوطنى وزيادة الصادرات.

وأضاف “محسب”، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد ركائز التنمية الاقتصادية لأى دولة سواء متقدمة أو نامية؛ حيث تشكل 95% من إجمالى المشروعات فى العالم، ولها دور فاعل فى مواجهة البطالة، لقدرتها على استيعاب العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، معتمدة على توفير التدريب اللازم لرفع مهاراتهم، إضافة إلى تعزيز معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادى، ومن ثم تحقيق طفرة غير مسبوقة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة فى مصر يساهم بشكل أساسى فى سد احتياجات السوق المحلية، ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطى النقدى فى حال توفير الدعم اللازم لتصدير بعض السلع خاصة السلع الحرفية والغذائية، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالى، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، ولكن تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالى الصادرات المصرية نحو 4% فقط.

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة توفير الدعم اللازم لهذا القطاع من أجل رفع قدرته التصديرية لكى يكون له دور بارز فى الوصول إلى حلم الـ 100 مليار صادرات مصرية، وخفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة لتشغيل هذه المشروعات، وتوفير التمويل اللازم للعاملين بهذا القطاع أو الراغبين فى اطلاق المشروعات خاصة أن هذه المشروعات لا تحتاج تمويلات ضخمة ويمكن تأسيسها فى فترات وجيزة، ومن ثم تتمكن من تحقيق العائد فى مدة قصيرة.

وطالب “محسب”، بتعزيز ثقافة الريادة والإبداع والتى تدفع الشباب نحو العمل الحر، والعمل على إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الشركات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة دعم حاضنات الأعمال التى تساهم فى دعم أصحاب المشاريع بتوفير البنية التحتية والنموذجية لتمكينهم من إنجاز أعمالهم، وتوفير الرعاية المثلى للمشروعات لتطويريها إلى الحد الذى يضع هذه المشروعات على بداية طريق النمو.