أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى: حماية اجتماعية دون تنمية لن تعود بفائدة

قالت الدكتورة نهى طلعت عبد القوى أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، إن هناك فرقا بين العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، مضيفة أن المجتمع المدني قام بدور كبير خلال الفترة الماضية بشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص بشأن الحماية الاجتماعية. 

وأضافت عبدالقوي، خلال كلمة لها فى ثانى جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى تحت عنوان تحت عنوان” برامج الحماية الإجتماعية والوضع الراهن والتطورات الجديدة”، أن التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية دون تحقيق تنمية مستدامة لن يعود بفائدة علينا، مشيرة إلى أن التحالف الوطنى شارك بدور كبير وخاصة مع بعض أسر برنامج تكافل وكرامة وخاصة الأسر غير القادرة على العمل وتم دعمهم ماديا. 

وأوضحت أن أكثر المبادرات التى تدخل فى صميم العدالة هي مبادرة دعم صغار المزارعين، متابعا :”استهدفنا 100 ألف مزارع وبصدد عمل قاعدة بيانات لصغار المزراعين”، مشيرة إلى أنهم لم يحصلوا على أية حقوق خلال الفترة السابقة، وبالشراكة مع الحكومة سيتم دعمهم نظرا لأن هذا يعد أمن غذائي قومي وضرورة ترتيب الأولويات. 

وذكرت عبدالقوي، أن دعم المزارعين مهم وأيضا المشروعات الصناعية الصغيرة، بجانب إتاحة فرص التعليم ودعم العلاج والخدمات الصحية، لافتة إلى أن الشعب المصري 60 % منهم شباب ولابد من انتاج أكبر فى قطاعي الزراعة والصناعة، وضروري الخروج من مصطلح الحماية الاجتماعية إلى العدالة الاجتماعية ونحن مع التنمية المستدامة وليس الاكتفاء بالمبادرات الخاصة بالكراتين والبطاطين فقط.

يناقش الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذى يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.

وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت، أول أمس الأحد، لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، الذي يضم 5 لجان فرعية: وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، لجنة الأحزاب السياسية، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز، وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام “الأحد، الثلاثاء، الخميس” من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.