ما الذي ينبغي أن يعتقده الشعب الأميركي في حقيقة أن الرئيس السابق دونالد ترامب، والحالي جو بايدن، ومايك بنس نائب الرئيس السابق، جميعهم يحتفظون في منازلهم بمواد حكومية سرية؟
بهذا السؤال استهل الكاتب فريد زكريا مقاله بصحيفة “واشنطن بوست” (Washington Post). وقبل أن يجيب عنه أشار إلى عدة نقاط، منها أن مقالا نشر عام 2004 قدر عدد الصفحات السرية الموجودة بنحو 7.5 مليارات صفحة. وعام 2012، صُنفت السجلات بالسرية بمعدل 3 سجلات في الثانية، مما يجعل نحو 95 مليون وثيقة سرية خلال ذلك العام فقط.
ويضيف المقال أن “اليوم لا أحد يعرف عدد المرات التي تصنف فيها المعلومات بالسرية، علما أنه اعتبارا من عام 2019 كان أكثر من 4 ملايين شخص مؤهلين للوصول إلى المعلومات السرية”.
والفضيحة الحقيقية، كما يقول الكاتب، هي أن حكومة الولايات المتحدة لديها نظام أسرار خارج عن السيطرة تماما يمثل خطرا حقيقيا على جودة الحكومة الديمقراطية.
تسونامي الوثائق السرية
ولفت زكريا إلى نقطة سياسية مفادها أن الناس تجاهلوا هذه القضايا عندما تبين أن ترامب يحتفظ بوثائق سرية في منزله بمنتجع مارالاغوا، لكنهم بدؤوا يناقشونها الآن بعدما بدا أن الرئيس بايدن أيضا مذنب بارتكاب الجرم نفسه. واعتبر الكاتب هذه المعايير المزدوجة تحيزا سياسيا، حسب وصفه.
وأضاف أن المساءلة والسيطرة مستحيلتان عندما يجهل المواطنون كثيرا مما تفعله الحكومة، وعندما تكون لديها القدرة على منع الوصول إلى أي من تلك المعلومات.
وأصبحت هذه المشكلة أسوأ في العصر الرقمي بسبب “تسونامي الوثائق السرية المخزنة في مكان ما، مع قلة عدد الأفراد العاملين في الأرشيف الوطني لرفع السرية، إذ قد يستغرق الأمر 5 سنوات لطلب رفع السرية عن وثيقة واحدة كي تصل إلى الوكالة التي يتعين عليها أن تقرر إذا ما كانت ستفعل ذلك”، حسبما يشير تيموثي نفتالي الباحث بجامعة نيويورك.
وختم الكاتب بأن معظم الرؤساء يأتون إلى مناصبهم واعدين بكشف الأسرار وعدم إخفائها، ومع ذلك بمجرد تقلدهم مناصبهم يفضلون النظام المريح الذي يجعل أفعالهم بمنأى عن التدقيق والتقييم العام. وما لدينا الآن هو مجمع ضخم من السرية الاستخباراتية العسكرية الآخذة في النمو، وهي وصفة لاتخاذ قرارات سيئة وحكومة غير خاضعة للمساءلة.
