يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية المصرية بشأن الدعوى المرفوعة برقم 61 لسنة 42 دستورية بعدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضى، حيث جاءت حيثيات الحكم متضمنة الأتى :
أولا: استمرار تبعية مركز التسوية والتحكيم للجنة الأولمبية المصرية، واستمرار مقر مركز التسوية والتحكيم داخل مقر اللجنة الأولمبية المصرية.
ثالثا: اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي فى المنازعات الرياضية أصبح ملزماً للجميع بعد أن كان اختيارياً من قبل.
رابعاً: إلغاء اللائحة الحالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي وضرورة صدورها عن الجهات القانونية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية.
الجدير بالذكر أن خبر “الأولمبية توضح حكم الدستورية بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة الخبر.
تابعونا على مواقع التواصل لمعرفة الجديد حول العالم.
