أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري -اليوم الخميس- أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قفز إلى 31.9% فبراير/شباط الماضي، وهو أعلى مستوى له في 5 سنوات ونصف السنة، مرتفعا من 25.8% يناير/كانون الثاني الماضي.
ويأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت مارس/آذار 2022، وسط شح في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في جلب الواردات إلى البلاد.
وانخفض الجنيه المصري بنحو 50% منذ مارس/آذار العام الماضي.
وسجل التضخم فبراير/شباط الماضي أعلى مستوى له منذ أغسطس/آب 2017، عندما وصل إلى 31.92%، بعد 9 أشهر من خفض حاد آخر في قيمة العملة.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا أن يبلغ التضخم 26.7%، وفقا لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز شمل 14 خبيرا.
وتوقع 6 محللين أن التضخم الأساسي، المقرر صدور بياناته في وقت لاحق اليوم الخميس، سيسجل 32.85% في فبراير/شباط ارتفاعا من 31.24% في يناير/كانون الثاني.
ويزيد معدل التضخم المرتفع لشهر فبراير/شباط الضغوط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، وذلك عندما تجتمع في 30 مارس/آذار الجاري.
وفي اجتماعها السابق في الثاني من فبراير/شباط الماضي، أبقت اللجنة سعر الإقراض عند 17.25% وسعر الإيداع عند 16.25%، قائلة إن زياداتها البالغة 800 نقطة أساس خلال العام الماضي من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم.
