أخبار عاجلة

حكومة الدبيبة تعقد اجتماعا لوزراء الخارجية العرب.. وباشاغا يعترض

متابعات ينبوع العرفة:

يجتمع وزراء خارجية الدول العربية، اليوم الأحد، في العاصمة الليبية طرابلس، في لقاء عارضته حكومة “الاستقرار” بقيادة فتحي باشاغا واعتبرته “مخالف” لإجراءات وقوانين الجامعة العربية.

ويجري هذا الإجتماع الذي دعت حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة إلى عقده، في ظل إجراءات أمنية مشدّدة، حيث أعلنت الحكومة عن تشكيل غرفة أمنية لتأمين هذا الحدث، كما منحت إجازة رسمية للجهات العامة الواقعة داخل نطاق طرابلس الكبرى، من أجل تجنبّ الازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة.

من طرابلس الليبية (أ ب)

غياب مصري

ولم تحدّد الحكومة الملفات المطروحة على طاولة نقاش وزراء الخارجية العرب، كما لم يتم تأكيد مشاركة كافة الوزراء، وسط أنباء عن غياب محتمل لوزير الخارجية المصري سامح شكري، وإمكانية خفض دول أخرى تمثيلها في هذا الاجتماع.

ولا تعترف القاهرة بشرعية حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة وتدعم في المقابل حكومة فتحي باشاغا، حيث سبق وأن غادر وزير خارجية مصر سامح شكري، اجتماعا سابقا لوزراء الخارجية العرب في القاهرة في سبتمبر الماضي احتجاجا على ترؤس وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا نجلاء المنقوش للاجتماع.

استغراب حكومة باشاغا

في السياق ذاته، عبّرت وزارة الخارجية بحكومة فتحي باشاغا عن استغرابها من استضافة حكومة الوحدة الوطنية لاجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس.

واعتبرت الوزارة في بيان أن “الاجتماع يأتي مخالفا لصدور مقرر داخلي في الدورة 158 للجامعة ينص على تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة قانونية حول صلاحية ترؤس الجلسة المشار إليها”.

وأوضحت الوزارة أنه تم تكليف مجلس الجامعة على مستوى المندوبين باتخاذ القرار المناسب، داعية جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب لـ”انتظار الرأي القانوني في شكله النهائي والأخذ بالاعتبار شرعية الحكومة الليبية”، في إشارة إلى حكومة باشاغا المكلفة من البرلمان.


الجدير بالذكر ان خبر “حكومة الدبيبة تعقد اجتماعا لوزراء الخارجية العرب.. وباشاغا يعترض” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق يبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة الخبر من عدمه.
وموقع ينبوع المعرفة يرحب بكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة كافة الأحداث والأخبار اول بأول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى