سياسة

المركز المصرى للفكر: الرمال السوداء ثروة جديدة ومن أبرز المشروعات القومية




تُشكل الرمال السوداء ثروة ومشروعًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية من المشروعات القومية والتي شهدتها البلاد فى الفترة ما بعد عام 2014، فالرمال السوداء التى كانت مهملة لفترة طويلة من الزمن (أكثر من 90 عامًا)، انتبهت الحكومة لها بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليتم سن القوانين والتشريعات التى تسهل تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الثروة، وستنقل الرمال السوداء مصر إلى مصاف الدول الصناعية والاقتصادية الكبرى؛ إذ تسهم المعادن المستخلصة فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى.


 


وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر، أن الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية فى أى من الدول يتطلب أمرين: الأول ضرورة تعظيم دور التكنولوجيا وتطوراتها المستمرة فى كيفية تعظيم الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية الموجودة في باطن الأرض، والتي تحتاج إلى إمكانيات ضخمة واستثمارات كبيرة تتعدى المليارات، يمكن أن يكون للتكنولوجيا دور مهم في تخفيضها أو تقليصها، بما قد يمكن الدول التى تتواجد على أراضيها مثل هذه الثروات من استغلالها بشكل وطنيًا، والثاني هو ضرورة تغيير النظرة إلى مشروعات التعدين من مجرد مشروعات اقتصادية وتجارية تدر العوائد الرسوم النقدية لخزانة الدولة، إلى اعتبارها مشروعات قومية كبري تساعد على خلق قيمة مضافة وتنعكس آثارها على خفض فاتورة استيراد البلاد وتساعد علي رفع معدلات نمو الناتج القومي وتعمق الصناعات المحلية.


 


وتابعت الدراسة أنه فضلًا عن المساهمة في تنويع مصادر الدخل القومي للاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل نسبة البطالة، من خلال تنفيذ مشاريع تعدينية جديدة وما تتطلبه من أيدٍ عاملة كثيفة. وبحلول العام 2030، حيث تستهدف مصر رفع مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي إلى 5%، طبقًا للبيانات الرسمية، والتي تتوقع استثمارات مباشرة بالقطاع تصل إلى حوالي 750 مليون دولار بحلول العام نفسه، يدعم ذلك حالة الاستقرار الأمني وخطة الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي أسهمت في وضع البلد على خارطة التعدين العالمية.


الجدير بالذكر أن خبر “المركز المصرى للفكر: الرمال السوداء ثروة جديدة ومن أبرز المشروعات القومية” تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق ينبوع المعرفة والمصدر الأساسي هو المعني بصحة المنشور من عدمه

المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى