أخبار عاجلة

أوستن يؤكد لغالانت الحاجة لخطة تضمن سلامة المدنيين برفح قبل اجتياحها | أخبار


أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الوزير لويد أوستن بحث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال البنتاغون إن أوستن أثار مع غالانت الحاجة لخطة تضمن سلامة أكثر من مليون شخص لجؤوا إلى مدينة رفح جنوبي القطاع قبل بدء أي عملية هناك، كما أثار -أيضا- الحاجة لتجنب الاشتباك مع منظمات إنسانية، وضمان وصول مزيد من المساعدات للمدنيين.

وخلال الأسابيع الأخيرة صدرت تصريحات عديدة عن الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولين آخرين بإدارته أعربوا خلالها عن قلقهم بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في رفح، وما قد ينجر عنها من تداعيات إنسانية صعبة، لكن تلك التصريحات لم تعزّز بأي إجراء عملي للضغط على حكومة الحرب الإسرائيلية لثنيها عن اجتياح المدينة، التي تؤوي مليونا و400 ألف فلسطيني أغلبهم نازحون.

وكانت صحيفة بوليتيكو نقلت الأربعاء الماضي عن 3 مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة بايدن لن تعاقب إسرائيل إذا ما أقدمت على شن حملة عسكرية في مدينة رفح، دون توفير الحماية للفلسطينيين بالمدينة.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين الثلاثة -الذين فضلوا عدم الكشف عن هُوياتهم- أخبروها أن واشنطن لا تخطط لتوبيخ إسرائيل، مما يعني أن القوات الإسرائيلية يمكنها دخول رفح، وإلحاق الأذى بالمدنيين في المدينة دون التعرض لأي عواقب من الولايات المتحدة الأميركية.

ويرى مراقبون أن هذه المعلومات تمثل ضوءا أخضر من الإدارة الأميركية لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي قدما في خطته لاجتياح المدينة، التي تعدّ آخر ملجأ لمئات آلاف النازحين، رغم الإدانة الدولية والتحذيرات المتصاعدة، مما سيترتب على ذلك من مجازر للمدنيين الأبرياء.

وأمس الخميس أفادت وكالة “بلومبيرغ”، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين إسرائيليين يقرّون سرا بأنهم لا يملكون إستراتيجية محددة لكيفية نقل مليون و400 ألف مدني من رفح، أو المدة التي سيستغرقها ذلك، كما لا يعرفون المكان الذي قد ينقلونهم إليه.‏

وأوضحت الوكالة أن مسؤولين غربيين يعتقدون أن إسرائيل ستنفذ عمليتها العسكرية في رفح مهما كلفها الأمر، غير أنهم يشعرون بالقلق بشأن الموعد النهائي للهجوم الذي حُدّد في شهر رمضان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى